مديرعامل شركت خدمات طلايی نيا، گفت: سال گذشته با سياستهای دولت در بخش گوشی تلفن همراه، مصرفكننده به طور متوسط اين كالا را 30 تا 40 درصد گرانتر از قيمت واقعی آن خريداری كرد.
محمد حسن صدری، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به پيشنهاد تجديد نظر تعرفه واردات گوشی كه از سوی وزارت بازرگانی به هيات دولت مطرح شد، اظهارداشت: در صورتی كه ميزان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به سقفی در حدود 15 درصد برسد بسيار ايده آل بوده و به نفع مصرفكننده است.
وی، اين اقدام دولت را بسيار مناسب در جهت جلوگيری از ورود گوشیهای قاچاق به كشور و از مبادی غيرقانونی عنوان كرد وگفت: با تعرفه 60 درصدی تعرفه واردات گوشی به هيچ وجه نمیتوان قاچاق را كنترل كرد.
صدری، با اشاره به تفاوت قيمت واردات رسمی گوشی تلفن همراه با واردات غيرقانونی آن، تصريح كرد: تعرفه غير معقول واردات، انگيزههايی برای قاچاق اين كالا به وجود آورد كه با كاهش تعرفه میتوان هر چه زودتر جلوی تشديد اين بازار متشنج را گرفت.
مديرعامل خدمات طلايینيا، كاهش تعرفه واردات گوشی گامی مثبت در پايداری بازار دانست و افزود: دولت در ابتدا بايد در جهت حمايت توليدكنندهها حركت كند و زمانی كه توليد گوشی به حد اشباع برسد آنگاه تعرفه واردات را بالا ببرد.
وی، با بيان اين كه در افزايش تعرفه واردات گوشی طی سال گذشته بيشترين صدمه به مصرفكننده و واردكنندگان قانونی رسيد، افزود: مصرف كنندگان مجبور شدند برای خريد گوشی به طور متوسط بين 30 تا 40 درصد گرانتر، هزينه پرداخت كنند.
مديرعامل خدمات طلايینيا، تعرفه 15 درصد واردات گوشی را نسبتا منطقی عنوان كرد و افزود: 10 تا 12 درصد هزينهای است كه قاچاقچی برای رساندن گوشی به مقصد متحمل میشود، در صورتی كه تعرفه واردات قانونی 15 درصد باشد، اختلاف قيمت تنها بين 4 تا 5 درصد خواهد بود.
محمد حسن صدری، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به پيشنهاد تجديد نظر تعرفه واردات گوشی كه از سوی وزارت بازرگانی به هيات دولت مطرح شد، اظهارداشت: در صورتی كه ميزان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به سقفی در حدود 15 درصد برسد بسيار ايده آل بوده و به نفع مصرفكننده است.
وی، اين اقدام دولت را بسيار مناسب در جهت جلوگيری از ورود گوشیهای قاچاق به كشور و از مبادی غيرقانونی عنوان كرد وگفت: با تعرفه 60 درصدی تعرفه واردات گوشی به هيچ وجه نمیتوان قاچاق را كنترل كرد.
صدری، با اشاره به تفاوت قيمت واردات رسمی گوشی تلفن همراه با واردات غيرقانونی آن، تصريح كرد: تعرفه غير معقول واردات، انگيزههايی برای قاچاق اين كالا به وجود آورد كه با كاهش تعرفه میتوان هر چه زودتر جلوی تشديد اين بازار متشنج را گرفت.
مديرعامل خدمات طلايینيا، كاهش تعرفه واردات گوشی گامی مثبت در پايداری بازار دانست و افزود: دولت در ابتدا بايد در جهت حمايت توليدكنندهها حركت كند و زمانی كه توليد گوشی به حد اشباع برسد آنگاه تعرفه واردات را بالا ببرد.
وی، با بيان اين كه در افزايش تعرفه واردات گوشی طی سال گذشته بيشترين صدمه به مصرفكننده و واردكنندگان قانونی رسيد، افزود: مصرف كنندگان مجبور شدند برای خريد گوشی به طور متوسط بين 30 تا 40 درصد گرانتر، هزينه پرداخت كنند.
مديرعامل خدمات طلايینيا، تعرفه 15 درصد واردات گوشی را نسبتا منطقی عنوان كرد و افزود: 10 تا 12 درصد هزينهای است كه قاچاقچی برای رساندن گوشی به مقصد متحمل میشود، در صورتی كه تعرفه واردات قانونی 15 درصد باشد، اختلاف قيمت تنها بين 4 تا 5 درصد خواهد بود.
نوشته شده توسط مهدی در دوشنبه بیست و هشتم خرداد 1386 و ساعت 12:50







