سال گذشته، گوشی های تلفن همراه 30 تا 40 درصد گران تر از قيمت واقعی به مصرف كننده رسيد

مديرعامل شركت خدمات طلايی نيا، گفت: سال گذشته با سياست‌‏های دولت در بخش گوشی تلفن همراه، مصرف‌‏كننده به طور متوسط اين كالا را 30 تا 40 درصد گران‌‏تر از قيمت واقعی آن خريداری كرد.

محمد حسن صدری، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به پيشنهاد تجديد نظر تعرفه واردات گوشی كه از سوی وزارت بازرگانی به هيات دولت مطرح شد، اظهارداشت: در صورتی كه ميزان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به سقفی در حدود 15 درصد برسد بسيار ايده ‌‏آل بوده و به نفع مصرف‌‏كننده است.
وی، اين اقدام دولت را بسيار مناسب در جهت جلوگيری از ورود گوشی‌‏های قاچاق به كشور و از مبادی غيرقانونی عنوان كرد وگفت: با تعرفه 60 درصدی تعرفه واردات گوشی به هيچ وجه نمی‌‏توان قاچاق را كنترل كرد.
صدری، با اشاره به تفاوت قيمت واردات رسمی گوشی تلفن همراه با واردات غيرقانونی آن، تصريح كرد: تعرفه غير معقول واردات، انگيزه‌‏هايی برای قاچاق اين كالا به وجود آورد كه با كاهش تعرفه می‌‏توان هر چه زودتر جلوی تشديد اين بازار متشنج را گرفت.
مديرعامل خدمات طلايی‌‏نيا، كاهش تعرفه واردات گوشی‌‏ گامی مثبت در پايداری بازار دانست و افزود: دولت در ابتدا بايد در جهت حمايت توليدكننده‌‏ها حركت كند و زمانی كه توليد گوشی به حد اشباع برسد آن‌‏گاه تعرفه واردات را بالا ببرد.
وی، با بيان اين كه در افزايش تعرفه واردات گوشی طی سال گذشته بيشترين صدمه به مصرف‌‏كننده و واردكنندگان قانونی رسيد، افزود: مصرف كنندگان مجبور شدند برای خريد گوشی به طور متوسط بين 30 تا 40 درصد گران‌‏تر، هزينه پرداخت كنند.
مديرعامل خدمات طلايی‌‏نيا، تعرفه 15 درصد واردات گوشی را نسبتا منطقی عنوان كرد و افزود: 10 تا 12 درصد هزينه‌‏ای است كه قاچاقچی برای رساندن گوشی به مقصد متحمل می‌‏شود، در صورتی كه تعرفه واردات قانونی 15 درصد باشد، اختلاف قيمت تنها بين 4 تا 5 درصد خواهد بود.